به گزارش خبرنگار مهر، وضعیت کارخانه‌ها و شرکت‌های معتبر تولیدی در داخل کشور چندسالی است به یک تراژدی تبدیل شده است؛ هر چند که بحرانی شدن وضعیت این کارخانه‌ها ممکن است در نتیجه سیاست‌های غلط در دولت‌های مختلف باشد اما آنچه که طی چند یکی دو سال اخیر هر از چندگاهی به گوش می‌رسد، وضعیت بحرانی یک کارخانه یا یک شرکت معتبر است که بدلیل مشکلات تولید و سرمایه درگردش یا تا مرز تعطیلی رفته‌اند یا مجبور به تعدیل تعدادی از نیروی کار خود شده‌اند.
کارخانه ارج، داروگر، هپکو و آذراب تنها بخشی از این شرکت‌های معتبر هستند که عمدتا به دلیل رکود در تولید و نبود سرمایه در گردش با مشکلات تولیدی مواجه شدند و در نهایت با مطالبات معوق دستمزد نیروی کار و در نهایت تعدیل بخشی از کارکنان و کارگران خود دست و پنجه نرم کردند.
اما این بار صنعت لنت سازی کشور در آستانه یک بحران قرار دارد؛ بحرانی که از کاهش ظرفیت تولید یک کارخانه بزرگ ایران و معتبر خاورمیانه با ۵۰ ساله به کمتر از نصف در سال گذشته آغاز شد که به دلیل کاهش ظرفیت تولید ناگزیر به اخراج تعدادی از نیروی کار خود شده و سایر کارگران شرکت نیز به دلیل مطالبه ۳ ماهه حقوق معوق خود دست به اعتراض زده‌اند.
در همین ارتباط دیروز، گزارشی با عنوان «تعدیل نیروی کار در بزرگترین شرکت تولید لنت ترمز ایران» در خبرگزاری مهر منتشر شد که حکایت می کرد یکی از تولید کنندگان بزرگ لنت کشور که شرکتی معتبر در سطح خاورمیانه بوده، بدلیل مشکلاتی که اشاره شد، به ناچار دست به تعدیل نیرو زده است؛ به طوری که نیروی کار این شرکت از ۳۵۰ نفر طی سال‌های اخیر به ۱۲۰ نفر رسیده و طی دو ماه گذشته نیز تعدادی از نیروهای کار آن تعدیل شده اند.
پس از انتشار این گزارش، عباس نیک‌خو، عضو هیأت مدیره شرکت تولیدی لنت ترمز ایران(ایرانلنت) در واکنش به گزارش مهر، ضمن تایید تعدیل نیروی کار این شرکت در ماه‌های اخیر، مشکل را در تعرفه پایین واردات و صدور مجوز واردات بی رویه از سوی دولت برای واردات از کشورهای رقیب خارجی و به طور خاص چینی‌ها عنوان کرد.
وی به خبرنگار مهر گفت: متاسفانه واردات بی‌رویه لنت ترمز به کشور - به عنوان یکی از سه تجهیزات مهم و تاثیرگذار در خودرو که ضامن امنیت جان مسافران است- کارخانجات تولید لنت داخلی را با مشکل مواجه کرده است.
نیک خو با بیان اینکه در حال حاضر تعرفه واردات لنت ترمز به کشور فقط ۲۰ درصد است گفت: حدود ۹ سال پیش تعرفه واردات این کالا ۴۵ درصد بود اما متاسفانه این تعرفه به ۸ تا ۱۲ درصد کاهش یافت که تا حدود ۳ سال پیش این تعرفه در جریان بود، اما با اقدامات و اعتراضات مکرر تولیدکنندگان داخلی و تعرفه واردات لنت ترمز با تصویب کمیسیون ماده (۱) وزارت صنعت، معدن و تجارت به ۲۶ درصد افزایش یافت اما وزارت صنعت در زمان وزارت آقای نعمت زاده با تعرفه ۲۰ درصدی موافقت کرد.
وی با اشاره به اینکه اخیرا شنیده شده قرار است تعرفه واردات لنت ترمز به ۲۶ درصد افزایش یابد گفت: انتظار تولیدکنندگان داخلی افزایش تعرفه این کالا به ۵۰ درصد است.
وی تصریح کرد: کشور چین جهت حمایت از تولید داخلی خود، تعرفه بالای ۵۵ درصدی بر واردات این کالا وضع کرده است.
۹۰ درصد لنت‌های وارداتی بی کیفیت هستند
نیک‌خو با تاکید بر اینکه باید جلوی واردات گسترده و لجام گسیخته لنت ترمز از سوی دولت گرفته شود افزود: صراحتا اعلام می‌کنم کیفیت ۸۰ تا ۹۰ درصد لنت‌هایی که به کشور وارد می‌شود به مراتب از لنت‌های تولید داخل کمتر است؛ تنها نقطه قوت لنت‌های ترمز وارداتی این است که به دلیل عدم پرداخت مالیات ۹ درصدی ارزش افزوده، مالیات عملکردی و نداشتن فاکتور فروش رسمی، با قیمت‌های پایین‌تر از تولیدات داخلی در بازار عرضه می‌شوند.
وی با بیان اینکه ما یک شرکت بورسی هستیم و با فاکتورهای رسمی نسبت به عرضه محصولات خود اقدام می‌کنیم گفت: این در حالی است که اجناس وارداتی که عمدتا چینی هستند بازار لنت ترمز ایران را در اختیار گرفته‌اند.
وی ادامه داد: با واردات بدون ضابطه، اشتغال نیروی کار در صنعت لنت سازی تحت تاثیر قرار گرفته است، در عین حال واردات زمانی توجیه دارد که برندهای معتبر دارای نمایندگی رسمی در کشور باشند و فقط مجوز واردات به این شرکت‌ها داده شود.
نیک‌خو با تاکید بر اینکه بازار فروش لنت ترمز ایران بدلیل سیاست غلط دولت، متاسفانه در اختیار کشورهای دیگر قرار گرفته است گفت: شرکت ایرانلنت به دلیل تعهد و پایبندی به تولید خود، به هیچ وجه راسا نسبت به واردات لنت ترم اقدام نکرده است چراکه به پایداری تولید و اشتغال نیروی کار داخلی تعهد دارد اما آنچه که امروز این صنعت را آزار می‌دهد واردات بی رویه این محصول است.
این فعال در صنعت لنت سازی کشور ادامه داد: متاسفانه یک تئوری برای توجیه کردن واردات مبنی بر «ترغیب تولیدکننده داخلی به افزایش کیفیت» در بین مسئولان وجود دارد اما آیا این تئوری برای کالاهایی مانند لنت ترمز که کیفت آنها به مراتب از محصولات داخلی کمتر است و منجر به بیکاری نیرو کار می‌شود نیز باید صدق کند؟
زیان ۲ ساله کارخانه به دلیل واردات
وی با طرح این سوال که در کجای دنیا بازار محصولات باکیفیت خود را در اختیار بازار محصولات وارداتی بی کیفیت سایر کشورها قرار می‌دهند، خواستار حمایت دستگاه‌های ذیربط از صنعت لنت سازی داخلی شد و گفت: این شرکت طی ۲ سال اخیر به دلیل واردات و همچنین فرهنگ غلط مصرف کننده برای خرید کالاهای خارجی، فارغ از توجه به کیفیت با زیان مواجه شده است.
نیک خو با بیان اینکه ۹۰ درصد لنت‌های موجود در بازار با برندهای مختلف خارجی، در کشور چین تولید شده است، درباره تعداد کارخانجات تولیدکننده لنت در ایران گفت: تاکنون بیش از ۱۰۰ مورد درخواست دریافت مجوز تولید لنت به وزارت صنعت ارائه شده اما تا آنجا که اطلاع دارم فقط برای ۴۴ مورد از این درخواست، مجوز صادر شده است چراکه لنت ترمز در زمره کالاهایی قرار دارد که نیازمند دریافت استاندارد اجباری از سازمان ملی استاندارد است و تولیدکنندگان این محصول باید برای محصولات تولیدی خود علامت استاندارد ملی را دریافت کنند.
عضو هیأت مدیره شرکت ایرانلنت، مصرف سالانه لنت ترمز در کشور را ۶۶ هزار تن اعلام کرد و گفت: در حال حاضر ظرفیت تولید این محصول در داخل کشور ۷۳ هزار و ۵۰۰ تن است ضمن اینکه کارخانجاتی که مجوز تولید این محصول را از وزارت صنعت دریافت کردند و در مرحله راه اندازی خط تولید هستند نیز آمادگی تولید ۳۴ هزار تن از این محصول را در سال دارند.
نیک خو افزود: در حالی واردات لنت ترمز، تولید داخلی را با مشکل مواجه کرده که در حال حاضر در صنعت لنت سازی ۱۰ درصد، مازاد تولید نسبت به میزان مصرف داخلی وجود دارد که این میزان می‌تواند صادر شود.
ناچار به تعدیل نیرو شدیم
وی در بخش دیگری از اظهاراتش درباره علت تعدیل نیرو در این شرکت گفت: ظرفیت اسمی تولید شرکت ایرانلنت سالانه ۳۵۰۰ تن است اما به دلیل واردات، تولید عملیاتی این شرکت در سال گذشته به کمتر از نصف رسید و به ۱۵۰۰ تن کاهش یافت. در این شرایط از ابتدای امسال به تناسب تولید عملیاتی شرکت، با نیروی مازاد مواجه شدیم اما با امیدواری به بهبود شرایط، نیروی مازاد را تعدیل نکردیم اما متاسفانه شرایط به گونه‌ای پیش رفت که ناچار به تعدیل تعدادی از کارگران شدیم.
عضو هیأت مدیره شرکت تولیدی لنت ترمز ایران همچنین تاکید کرد: اگر واردات در صنعت لنت سازی ساماندهی شود و فقط واردکنندگان معتبر بتوانند با رعایت مقررات نسبت به واردات این کالا اقدام کنند قطعا این کارخانه ظرفیت استفاده از ۳۶۰ نفر نیروی کار را دارد و نیروهای تعدیل شده نیز به کار دعوت می‌شوند.
تعدیل سریالی نیروی کار ناشی از واردات بی‌رویه آن هم به صورت قانونی، نه به صورت قاچاق، در سایه فقدان نظارت مسئولان وزارتخانه‌های ذیربط یکی از چالش‌های اصلی کارخانه‌های معتبر کشور است که انتظار می‌رود دولت تدبیر ویژه ای برای مهار این مشکل بیاندیشد.
نظر شما